والكشي وغيرهما.
وإذا قرأنا ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي نلاحظ ان أحمد بن محمد بن عيسى قد اخرجه من قم لروايته عن الضعفاء.
وإذا قيل اننا نسلم ان الثقة لا يكثر الرواية عن الضعيف الذي يعتقد بنظره ضعفه ولكنه ما المانع وان يروي عن مجهول الحال؟ انه بناء على هذا يكون بالامكان افتراض ان محمد بن اسماعيل كان مجهول الحال في نظر الكليني، وبذلك لا تثبت وثاقته.
كان الجواب: ان مجهول الحال ما دام بحكم الضعيف في ردّ روايته فاكثار العاقل الرواية عنه لا يكون مناسبا أيضا.
وإذا رجعنا إلى الكتب الرجالية وجدنا ان الرواية عن المجاهيل كانت عندهم بمثابة الرواية عن الضعفاء ولا فرق بينهما. فانظر إلى كلام النجاشي في ترجمة محمد بن مالك تجده يقول: «قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية. ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهماالله».
هذا كله مضافا إلى ان اكثار الرواية يلازم احيانا طول الصحبة التي لا يحتمل معها بقاء الشخص مجهول الحال.
وإذا قيل ان اكثار الرواية إذا كان دليلا على الوثاقة فكيف نرى ان بعض الضعفاء قد أكثر الأجلاء الرواية عنه كمحمد بن سنان وسهل بن زياد والبطائني
