في القطع وأقسامه

٢٧ ـ قوله « قده » (١) : لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم ... الخ (٢).

بداهة أن الموضوع لا بد منه في مرتبة موضوعيّته وتعلّق الحكم به ، والمفروض أن الموضوع سنخ موضوع لا ثبوت له مع قطع النظر عن حكمه.

ولو لا شخص هذا الحكم لا يعقل تعلّق القطع به بشخصه ، وتعلّقه بصورة مثله عند الخطأ خلف.

ولو لا تعلق القطع به لم يتحقق ما هو مقطوع الوجوب مثلا بشخص هذا الوجوب بالحمل الشائع حتى يكون موضوعا لشخصه ، فيلزم توقف الشيء على نفسه.

والتحقيق أن العلم الموقوف عليه شخص الحكم : إذا لوحظ بالإضافة إلى متعلّقة المتقوّم به العلم في مرتبة وجوده في النفس ، فمتعلّقه ماهية الحكم دون وجوده ، لاستحالة تقوّم العلم بأمر خارج عن أفق النفس ، وليس العلم إلا وجود الماهية في النفس ، إذ الوجود لا يقبل وجودا آخر ، لا من سنخه ، ولا من غير سنخه.

ومن الواضح أن العلم وإن كان متوقفا على المعلوم بالذات ومتأخرا عنه ، لكنه لا توقف لماهيّة الحكم عليه ، بل لوجوده فلا دور ، لعدم التوقف من الطرفين.

مضافا إلى عدم التعدد في الوجود المبني عليه الدور المصطلح عليه.

وإذا لوحظ العلم بالإضافة إلى المعلوم بالعرض وهو المطابق للمعلوم

__________________

(١) يبدو أن الشيخ الآخوند الخراساني كان حيّا لغاية كتابة التعليقة السابقة ٢٦.

(٢) كفاية الأصول / ٢٦٦.