١٠١ ـ قوله « قده » : نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس ... الخ (١).

لكن ليعلم أنّ جعلا آخر لا يعقل أن يتكفل إلاّ لمرتبة من الخبر وهو الخبر عن الخبر المتكفل للحكم الواقعي دون المراتب الأخر ، للزوم المحذور المزبور في شمول الجعل الآخر لجميع مراتب الخبر حتى المتكفل ، لموضوع محكوم بهذا الجعل.

وعليه فلا يكاد ينضبط الجعل المصحح لجميع مراتب الخبر تحت ضابط ، ولعله أشار « قدس سره » إليه بقوله فتدبر.

في دفع الإشكال عن الخبر مع الواسطة

١٠٢ ـ قوله « قده » : إذا لم تكن القضيّة طبيعيّة والحكم فيها ... الخ (٢).

في جعل القضيّة هنا طبيعيّة مسامحة بحسب العبارة لوضوح أن الموضوع في القضيّة الطبيعيّة نفس الطبيعة الكلّية من حيث هي كلية ، وهي وإن كانت في قبال الشخصية فيناسب عدم لحاظ الشخص هنا ، إلا أن الآثار الشرعية غير مترتبة على الطبيعة بما هي كلية لا موطن لها إلا الذهن.

بل مراده « قدس سره » ما أوضحه بعد ذلك وهو مجرد كون الموضوع نفس الطبيعة والقضيّة حينئذ إذا كانت مسورة بأدوات العموم محصورة كلية على مذاق التحقيق.

والفرق بين الطبيعيّة والمحصورة بعد اشتراكهما في كون الموضوع نفس

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٩٧.

(٢) كفاية الأصول / ٢٩٧.