والصحيح أن يقال للعلم بالانتقاض ، أو بقيام أمارة معتبرة عليه في بعض أطرافه.

١٤١ ـ قوله « قده » : وثانيا لو سلم أن قضيّته لزوم التنزل ... الخ (١).

ينبغي تقديم مقدمة نافعة للمقام وهي أن الوجوه المتصوّرة في مقام جعل الأحكام على أقسام :

أحدها : أن لا يكون قبل العلم أو الظن بالحكم حكم مجعول ، وإنما يحدث بالعلم به أو بالظن به بجعل الحكم على طبق العلم به أو الظن به.

والمعروف فيه أنه محال لاستلزامه الدور نظرا إلى توقف العلم أو الظن بالحكم على الحكم وتوقف الحكم على العلم به أو الظن به.

وقد مر في (٢) مباحث القطع أنه لا دور أصلا بل يستلزم الخلف من تأخر المتقدم بالطبع وتقدم المتأخر بالطبع.

وقد ذكرنا هناك عدم لزوم هذا المحذور أيضا ببيان برهاني في الجميع فراجع.

ثانيها : أن لا يكون لكل واقعة حكم مجعول خاص ، بل جعل أحكاما كثيرة قبلا بعدد الظنون والآراء لا مترتبة عليها ، فكلها أحكام واقعية ، وإن كان لو لم تكن تلك الآراء لم يجعل للواقعة حكم ، لكنها لما كانت محفوظة في علمه تعالى جعلت على طبق مؤدياتها أحكام في الواقع ، لا أنها أحكام أخر زيادة على الأحكام الواقعية.

وهذا هو الذي يقال بالإجماع وتواتر الأخبار على خلافه.

والدور المتقدم لو كان صحيحا لجرى في هذا القسم أيضا ، لأن تلك

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣١٨.

(٢) في التعليقة ٢٧ و ٤٦.