وملاحظة الخاص بما هو غير ملاحظة الذات والخصوصيّة بنحو الجمع في العبارة حتى لا ينافي مصداقيّة الإنشاء الواحد لأحكام حقيقيّة متعددة عقلا ، كما في الحكم المتعلّق بالعام الاستغراقي بنحو الكل الأفرادي.

ولا يقاس ما نحن فيه أيضا بالمطلق الشمولي مثل ، أكرم العالم بلحاظ طبيعي العالم بحدّه وترتيب طبيعي الحكم عليه ولازمه عقلا تعلق كل فرد من طبيعي الحكم بفرد من طبيعي الموضوع ، لأن الفارق وجود الجهة الجامعة بين تلك الأفراد دون ما نحن فيه حيث لا جامع بين الذات والخصوصيّة بحيث ينطبق عليهما ، فتدبّر جيّدا.

ومن جميع ما ذكرنا تبيّن عدم إمكان تكفّل الدليل لتنزيلين بالإضافة إلى الواقع والقطع الموضوعي.

وليعلم أن الاشكال إنما يتوجه بناء على أن حجية الأمارة ترتيب الأثر على مؤديها.

وأما لو كانت الحجية بمعنى جعلها منجّزة للواقع ، فالأثر المجعول أثر الخبر مثلا لا ذات المخبر به ، فلا مانع من تنزيل الظن مثلا منزلة القطع في جميع الآثار ، فيكون تنجيزا للظن ، كما أن القطع منجّز ، وتوسعة للموضوع بجعل الظن مكان القطع في كونه تمام الموضوع تارة ، وجزءه أخرى.

فقوله الظن كالقطع مطلقا كناية عن جعل الحجّية للظن ، كما للقطع حقيقة ، وعن دخله في موضوع الحكم بترتيب ما للقطع المتعلق بشيء من الوجوب والحرمة ، فالمكنّى عنه حكم طريقي وحكم نفسي حقيقي.

ولا بأس به بعد عدم لزوم محذور الجمع بين اللحاظين حيث إن موضوع الأثر على أي حال هما القطع والظن لا الواقع حتى يجب لحاظهما بنحو الفناء في المظنون والمقطوع بالحمل الشائع.

ولا يخفى عليك أن الظن والقطع ملحوظان على أيّ تقدير من حيث الطريقيّة لأن الكلام في القطع المأخوذ على وجه الكاشفية.