إلغاء الانضمام عن القيديّة وكذا الانفراد غير مفيد لتنزيل المؤدّى بانضمام المبدأ إليه منزلة الواقع بانضمام القطع إليه.

وإذا لوحظ العنوان فانيا في المعنون بما هو معنون أي الذات القائم بها المبدأ بنحو العنوانيّة المحضة ، فهو لا يفيد إلا تنزيل المؤدّى بما هو مؤدّى منزلة المقطوع بما هو مقطوع من دون تنزيل لذاته منزلة الواقع.

ولا يعقل الإطلاق حينئذ من حيث الانفراد والانضمام ، إذ الإطلاق في شئون الماهيّة ولواحقها لا فيما تتقوّم به ، كما هو واضح ، والجمع بين المعرفيّة المحضة والعنوانيّة المحضة محال ، لا لكونه جمعا بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، بل لكونه جمعا بين المتناقضين وهو ملاحظة المبدأ مع الذات وعدم ملاحظته معها أو ملاحظة عدمه معها.

وتوهم أن الخاص إذا لوحظ فقد لوحظت الذات والخصوصيّة معا ولو لانحلاله إليهما ، فهما ملحوظان بالاستقلال ، وينحل التّنزيل الوحداني إلى التّنزيلين ، فيكون أمرا بالبناء على الذات وعلى الخصوصيّة معا.

مدفوع : بأن لحاظ الخاص بما هو لحاظ أمر واحد وقبوله للانحلال إلى شيئين غير انحلاله فعلا إليهما.

وما لم يلحظ الذات والخصوصيّة كل منهما بالفعل بلحاظ يخصه لا معنى لاختصاص كل منهما بحكم فعلا ، بداهة أن تعدد الحكم بالفعل يستدعي تعدد الموضوع بالفعل.

ومعنى قبول الحكم الوحداني للتعدد بالتحليل تعدد انتسابه إلى أجزاء موضوعه عند ملاحظة كل جزء بنفسه ، لا أن الحكم الواحد في الحقيقة أحكام متعددة لموضوعات متعددة.

وليس التنزيل أمرا قهريّا ليتوهم انحلاله قهرا إلى تنزيلين حقيقيّين مع لحاظ الوحدة في طرف الموضوع حقيقة.