وأما التقدم والتأخر بالطبع والذات فلا يعقل أن يجدي شيئا بعد كون المتقدم والمتأخر بالطبع لهما المعيّة في الوجود الحقيقي.

١٢ ـ قوله « مد ظله » : ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات ... الخ (١).

اما عدم كونه من الوجوه المحسّنة أو المقبّحة عقلا فواضح إذ لا واقع للحسن والقبح عقلا ولا لكون شيء وجها موجبا لهما إلا في ظرف وجدان العقل.

وعدم كون عنوان مقطوع الوجوب والحرمة من العناوين الحسنة والقبيحة بالذات كالعدل والظلم مما لا شبهة فيه.

وكذا عدم كونهما من العناوين العرضيّة المنتهية إلى العناوين الذاتيّة كالصّدق والكذب ، لعدم كونهما ذا مصلحة ومفسدة في نظر العقل ، لا بنحو العلّية التامة كما في الأولى ، ولا بنحو الاقتضاء كما في الثّانية.

لكنك قد عرفت آنفا أنّ عنوان هتك الحرمة من عناوين الفعل ووجوهه ، فلا حاجة إلى إحراز عنوانيّة مقطوع الحرمة مثلا للفعل لإثبات استحقاق العقاب على الفعل المتجرّي به.

وأما عدم كونه ملاكا للمحبوبيّة والمبغوضيّة الشرعيّة : فان أريد كونه ملاكا في نظر العقل فيكون ملاكا في نظر الشارع ، لأن الحكم الشرعي تابع للمصالح والمفاسد الواقعيّة ، لا للأغراض النفسانيّة والاقتراحات الغير العقلائيّة.

ففيه أنّه قد تبيّن عدم كونه من العناوين ذوات المصلحة والمفسدة بقسميها في نظر العقل ، فلا ملاك من هذه الجهة في نظر الشارع كي يحكم على طبقه.

وإن أريد كونه ملاكا في نظر الشارع وإن لم يدركه العقل لقصوره عن

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٦٠.