الباب.

واقتضاء هذا الحكم المرتب على الطبيعة لترتيب نفسه الذي هو فرد من الطبيعة غير معقول ، للزوم الخلف من عدم لحاظ الأشخاص لا تفصيلا ولا إجمالا.

بل لا محالة بتحليل من العقل للحكم وموضوعه ، إذ الحكم المرتب على الطبيعة لا بد من أن يكون موافقا لها سعة وضيقا ، فالحكم المرتب على الوجود السعي من الطبيعة وجود سعي من الحكم.

فكما يعقل إيجاد شخص البعث الحقيقي بالإنشاء بداعي جعل الداعي بأن يلاحظ إيجاد شخص من الداعي بإيجاد منشأ انتزاعه ، كذلك يعقل إيجاد سنخ البعث المسانخ لسنخ الموضوع بالإنشاء بداعي جعل الداعي سنخا ونوعا ليتوافق الحكم مع موضوعه ، فعند التحليل يكون كل فرد من سنخ الحكم بإزاء فرد من سنخ الموضوع.

فإذا فرض أن من أفراد طبيعة الموضوع هذا الحكم ، فيستحيل أن ينحل هذا الحكم إلى فرد يكون من أفراد الموضوع تحليلا ، لأن هذا الفرد التحليلي من الحكم بعينه الفرد التحليلي من الموضوع ، فانه وإن لم يلزم بحسب الفرض اتحاد الحكم مع موضوعه ولا عروض الشيء لنفسه ، لكنه يلزم منه بحسب التحليل اقتضاء الشيء لنفسه ، وعلية الشيء لنفسه ، حيث إن الحكم البعثي علة لايجاد موضوعه في الخارج ، ويستحيل أن يكون الأمر بترتيب الأثر أمرا بترتيب نفسه.

والتحقيق أن الأمر بتصديق نفس الأمر به من حيث إنه أمر بما له تعلق بنفسه لا محذور فيه : لا من حيث الدور ، لما مر مرارا من اتحاد الحكم وموضوعه في الوجود ، ولا تعدد في الوجود ليلزم الدور.

ولا من حيث الخلف لما مر أيضا من أن الحكم إذا لوحظ في الموضوع بوجوده العنواني لم يكن المتقدّم عين المتأخر ، لأن المتأخّر هو الحكم بنحو وجوده