العلّية المنحصرة ، فإن هذه المعاني حيث إنها معان حرفية فلا بد من أن يكون الملحوظ بالأصالة معنى اسميا ، ولا يعقل أن تكون النسبة بما هي نسبة ملحوظا استقلالا لتلاحظ العلّية وأشباهها فيها بالتبع.

قلت : ليس الإشكال بحسب مقام الثبوت لإمكان دخل الإضافة إلى الفاسق في وجوب التبين عن النبأ ، وإنما الإشكال بحسب مقام الإثبات ، فان كان إيجاب التبين بمثل ما عبّرنا به وهو إن نبّأكم فاسق فتبيّنوا ، فمفاد الهيئة وهي النسبة الحقيقيّة معنى حرفي لا يعقل أن تكون معلقا عليها وموصوفة بالأوصاف المذكورة.

وأما مثل قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فمجيء الفاسق معنى اسمي له قبول التعليق والعلّية والوقوع موقع الفرض والتقدير ، كما أن النبأ الوارد عليه النسبة في مثل المثال أيضا قابل لذلك ، لكنه يتحد المعلق عليه والموضوع.

نعم التحقيق أن تجريد النبأ عن الإضافة إلى الفاسق لا يخرج المعلق عليه عن كونه محققا للموضوع ، إذ لا حقيقة للنبإ إلا بصدوره من مخبر وكون المعلق عليه ذا بدل لا يخرجه عن كونه محققا للموضوع فان المناط انتفاء الموضوع بانتفاء المعلق عليه.

ومن الواضح انتفاء النبأ بانتفاء مجيء الفاسق والعادل ، بخلاف مثل إن جاءك زيد فاكرمه فان زيدا محفوظ ولو مع انتفاء المجيء وانتفاء كل ما يفرض بدلا للمجيء.

وربما يورد على جعل النبأ بنفسه موضوعا وجعل مجيء الفاسق به معلقا عليه بأن الموضوع : إمّا هو طبيعي النبأ المقسم بين نبأ الفاسق ونبأ العادل أو النبأ الموجود الخارجي :

فان كان الأول كان اللازم على تقدير تحقق الشرط وجوب التبين عن نبأ العادل أيضا لفرض كون الموضوع طبيعة النبأ المتحققة في ضمن نبأ