العادل أيضا.

وإن كان الثاني فيجب أن يكون التعبير بأداة الشرط باعتبار الترديد ، لأن النبأ الخارجي ليس قابلا لأمرين ، فعلى هذا ينبغي أن يعبر بما يدل على المضي لا الاستقبال.

أقول : أما على تقدير جعل الموضوع طبيعي النبأ ، فليس المراد من الطبيعة المطلقة بنحو الجمع بين القيود بحيث يكون المراد منه الطبيعة المتحققة في ضمن نبأ العادل والفاسق معا.

بل المراد هو اللابشرط القسمي أي طبيعي النبأ الغير الملحوظ معه نسبة إلى الفاسق ولا عدمها وإن كان هذا الطبيعي يتحصص من قبل المعلق عليه وجودا وعدما ، فيتحقق هناك حصتان ، إحداهما موضوع وجوب التبين ، والأخرى موضوع عدم وجوب التبين.

ولا منافاة بين أن يكون الموضوع الحقيقي لكل حكم حصة مخصوصة ، وأن يكون الموضوع في الكلام رعاية للتعليق المفيد لحكمين منطوقا ومفهوما نفس الطبيعي الغير الملحوظ معه ما يوجب تحصّصه بحصّتين وجودا وعدما.

وأما على تقدير إرادة النبأ الخارجي ، ففيه : أولا أن شأن الأداة ليس جعل موضوع الحكم قابلا لأمرين ومنقسما إلى قسمين ومتحصّصا بحصّتين ، ضرورة أنه شأن ما كان الموضوع فيه كليّا ، لا مثل إن جاءك زيد فأكرمه.

بل شأن الأداة جعل مدخولها واقعا موقع الفرض والتقدير ، وهو كما يجتمع مع كلية الموضوع كذلك مع جزئية الموضوع ، وإن كان وجود بعض أفراد الموضوع الجزئي ملازما لأحد طرفي المعلق عليه كما فيما نحن فيه ، حيث إن النبأ الموجود بالفعل إما مضاف إلى الفاسق أو إلى العادل.

إلا أن وقوع الشيء موقع الفرض والتقدير يجتمع مع كون المحقق عدمه فضلا عن موافقة الفرض للواقع ، كما في حرف لو الشرطية فان دلالتها على