فينتفي الحكم بانتفائه لا فسق الجائي به بوجوده الرابط كي ينتفي الحكم بانتفاء كونه فاسقا مع حفظ مجيء الخبر ، فان الواقع موقع الفرض والتقدير هو مجيء الفاسق لا فسق الجائي ، فكيف يكون المجيء مفروغا عنه.

وبالجملة : فرق بين ما لو قيل إن كان الجائي بالخبر فاسقا وما لو قيل إن كان الفاسق جائيا بالخبر ، ومفاد الآية تحليلا هو الثاني ، وما يجدي في المقام هو الأول.

لا يقال : إذا كان النبأ بعنوانه لا بما هو مضاف إلى الفاسق موضوعا للحكم ، فلا فرق في إفادة المفهوم على النحو المطلوب بين كون المعلّق عليه مجيء الفاسق أو كون الجائي به فاسقا ، فان النبأ الذي جاء به العادل نبأ لم يجيء به فاسق ، فلا يجب التبيّن عنه من حيث إنه لم يجيء به فاسق.

لأنا نقول : معنى إن جاءكم فاسق بنبإ في الحقيقة إن نبّأكم فاسق ، لا أن المجيء أمر آخر حتى يكون أحدهما موضوعا والآخر معلقا عليه.

ويمكن أن يقال : بالفرق بين مورد الآية والموارد التي يكون الشرط فيها محققا للموضوع ، فان الولد لا يكون إلا مرزوقا ولا الدرس إلا مقروءا ولا الركاب إلا عند الركوب ، بخلاف النبأ فإنه ربما يكون ولا انتساب له إلى الفاسق ، فلو كانت العبارة إن نبّأكم فاسق لأمكن أيضا القول بدلالتها على المطلوب ، حيث إن الهيئة وإن كانت مقيّدة من حيث الفاعل بالفاسق ، إلاّ أن مادّة النّبأ مطلقة فلنا التمسك بإطلاق مادّته وجعله موضوعا ، وجعل انتسابه إلى الفاسق معلّقا عليه ، فينتفي وجوب التبيّن بانتفائه.

فان قلت : لا يعقل أن يكون الإضافة والنسبة إلى الفاسق معلقا عليها والنبأ موضوعا للحكم ، لأن المعلق عليه كالمعلق لا بد من أن يكون ملحوظا بلحاظ استقلالي ليعقل تعليق شيء على شيء.

وكذا وقوع مدخول الأداة موقع الفرض والتقدير أو موقع العلّية أو