العمل على طبق الأقوى كشفا.

ومن الواضح أن الكاشف المتقيّد بعدمه البناء العملي على اتباع الظاهر ليس الكاشف بوجوده الواقعي حتى يجدي عدمه الواقعي من باب عدم المانع ويكون احتماله احتمال المانع ليقال بأن بناء العقلاء عند احتمال وجوده على عدمه.

بل حيث إن الاقتضاء من الطرفين في مرحلة التأثير في نفوس العقلاء من حيث البناء العملي على اتباع الظاهر وعدمه ، فلا محالة لا تأثير من الطرفين ثبوتا إلا بلحاظ وجودهما الواصل لا وجودهما الواقعي ، فتأثير وجوده الواقعي في قبال تأثير الظاهر الواصل مستحيل جدا.

وأما تأثير احتمال وجوده في قبال الظاهر الواصل ، فهو خلف ، إذ المفروض أن الظاهر حجة مع احتمال وجود كاشف أقوى فلا يعقل اعتبار مانعيّته مع بناء العقلاء على اتباع الظاهر حتى مع احتمال كاشف أقوى ولو ببناءين لكونهما متنافيين ، وليس كمانعية وجوده الواقعي القابل للبناء على عدمه عند احتماله.

مع أن تأثير وجود الكاشف احتمالا في قبال وجود كاشف آخر قطعا بعيد جدا.

مع أن مقتضى مانعيّة وجوده الاحتمالي هو بناء العقلاء على عدم مانعية وجوده الاحتمالي لا البناء على عدم المحتمل ، لأن وجوده الواقعي لا أثر له حتى يبنى على عدمه ، بل وجوده الاحتمالي له الأثر ، فلا بد من البناء على عدم مانعيته لا على عدمه.

فاتضح من جميع ما ذكرنا أن المانع عن اتباع الظهور ثبوتا عند العقلاء هو الكاشف الأقوى الواصل ، فمع عدم وصوله الوجداني لا مانع قطعا ، فلا مقتضى في مقام الإثبات لحجية الكاشف الأقوى جزما حيث لا بناء عملي منهم