والمخاصمة : فاذا ادعى المولى إرادة خلاف الظاهر مع الاعتراف بعدم نصب قرينة لحكمة أو لغفلة كانت الحجة عليه ظهور كلامه.

وإذا ادعى إرادة خلاف ظاهر ما وصل من الكلام لمكان نصب القرينة وإن لم تصل كانت الحجة عليه أصالة عدم القرينة ، والمراد بناء العقلاء على العدم عند الشك في الوجود.

وأما ظهور الكلام فلا مساس له بالمقام ، إذ المولى لا يحتج عليه بارادته الواقعية كي يحتج العبد عليه بظهور كلامه في خلاف مرامه ، بل يحتج بنصب ما يوافق مرامه من كلامه ، فلا بد من دفعه ببناء العقلاء في مثله على عدمه ، ولعله أشار إليه بقوله فافهم.

فليس الأمر كما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري « قدس سره » (١) من رجوع الأصول الوجودية إلى الأصول العدمية ، ولا كما أفاد شيخنا (٢) العلامة الاستاد « قدس سره » في تعليقته الأنيقة وأشار إليه هنا من رجوع الأصول العدمية إلى أصالة الظهور.

والتحقيق أن مدرك حجية الظواهر بما لها من الخصوصيات كما مر مرارا بناء العرف والعقلاء عملا ، فهو المتبع في أصل الحجة (٣) وخصوصياتها.

ومن البين كما مر أنه ليس من العقلاء بناءان أحدهما على اتباع الظاهر مطلقا ، والآخر على أمر آخر بحيث يكون أحد البنائين مقيدا للآخر.

بل العمل على الظاهر الذي ليس على خلافه ما هو أقوى منه كشفا ، فمع عدم الكاشف الأقوى يكون العمل على طبق الظاهر ، ومع وجوده يكون

__________________

(١) فرائد الأصول المحشى : ١ / ٥٩.

(٢) التعليقة على فرائد الأصول / ٤٤.

(٣) هكذا في النسخة المطبوعة ، لكن الصحيح : الحجية.