٨٠ ـ قوله « قده » : فافهم ... الخ (١).

لعله إشارة إلى أن مجرّد ضم ظاهر إلى سائر الظواهر ليس ملاك الطرفية للعلم الإجمالي بمخالفة بعض الظواهر ليقاس بظواهر الكتاب ، بل بحيث يتقوم به العلم فينعدم بخروجه ، وليس كل ظاهر كذلك.

أو إشارة إلى أن الاشكال هنا بملاك إجمال بعض أطراف العلم ، وخروجه عن محل الابتلاء لا يجدي في رفع الإجمال ، وإن كان مجديا في عدم تنجز التكليف على خلاف الظاهر.

ويندفع بأن الظهور الذاتي محفوظ في الجميع ، وإنما المعلوم بالإجمال أنّ بعضها غير حجة لا لارتفاع ظهوره حيث لا يرتفع الظهور بعد انعقاده ، إذ الواقع لا ينقلب عما هو عليه ، ولا يرتفع كشفه عن المراد الجدي الذي هو ملاك الحجية أيضا ، بل حجّيته لحجّة أقوى.

وإذا كان بعض الأطراف بنفسه غير حجّة ، فلا جرم لا علم إجمالي بورود الحجّة على خلاف الحجّة ، هذا في القرينة المنفصلة.

وأما في المتصلة فربما يتوهم الفرق بين المجمل وغيره نظرا إلى سراية إجماله إلى الظاهر ، فلا ظهور كي يكون حجة بخلاف غيره.

وفيه أن الظهور الذاتي محفوظ حتى في المجمل ، والظهور الفعلي مرتفع حتى في المبيّن.

والفرق بينهما بانعقاد الظهور الفعلي في غير الموضوع له إذا كان المتصل مبيّنا دون ما إذا كان مجملا.

والميزان في اتباع الظهور هو الفعلي وهو مشكوك في كليهما.

فلا بد من دعوى بناء العقلاء على المعاملة مع هذا العلم الإجمالي معاملة

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٨٥.