أما شرعا فواضح.

وأما عقلا ، فلأن تنجّز الواقع أثر الوصول والانكشاف ، لا أثر وجود المحرك بما هو حتى يكون اعتباره تحقيقا للموضوع ، بل هو في الحقيقة تحقيق للتحريك الاعتباري نحو العمل وفيه نتيجة محذور اجتماع المثلين مثلا ، فان اجتماع بعثين وتحريكين نحو فعل واحد إذا كان محالا لم يكن فرق بين أنحاء التحريك الاعتباري.

ومنه يعلم أيضا أن تخصيص كل من الأمارة والاستصحاب بحيثيّة من الحيثيّتين يوجب عدم تنجّز الواقع بالاستصحاب ، حيث لم يعتبر فيه الانكشاف ، واعتباره مع اعتبار المحركية فيه يوجب أن يكون الاستصحاب أقوى من الأمارة ، لمكان اشتماله على ما في الأمارة وزيادة.

٦٥ ـ قوله « قده » : بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف ... الخ (١).

قد عرفت سابقا أنه : لو أريد من ذلك الفعليّة من جهة لا من جميع الجهات.

ففيه أن الفاقد لبعض جهات الفعليّة باق على الشأنيّة ، والشيء ما لم ينسد جميع أبواب عدمه لم يوجد ، فهو حكم غير فعلي.

ولو أريد من ذلك كون الفعلية ذات مراتب فالفعلي من مرتبة لا ينافي الفعلي من مرتبة أخرى.

ففيه أن الشدة والضعيف في الطبيعة لا يرفع تماثل فردين من طبيعة واحدة ولا تضاد فردين من طبيعتين متقابلتين ، كما يظهر لمن أمعن النظر في اجتماع سواد ضعيف مع سواد قوي أو سواد ضعيف مع بياض قوي في موضوع واحد.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٧٨.