كلام المحقق الأصفهاني في عدم تشكيل دعوى أخرى ومعه عدم الانقلاب والمناقشة فيه ٢٧
تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب فيما إذا كان المدعي منكرا ٣٢
فتوى المشهور بالانقلاب لا تنافي اعتراض الامام (ع) على أبي بكر ٣٢
ما افاده المحقق النائيني في دفع الاشكال المذكور على المشهور والمناقشة فيه ٣٣
دعوى المحقق العراقي بان مقتضى القاعدة هو عدم الانقلاب ٣٦
الجهة الخامسة : هل اليد حجة على الملكية ولو شك في قابلية ما عليه اليد للملكية أم لا؟ ٣٧
اعتبار عدم العلم بعدم القابلية في موضوع حجية اليد ٤٣
الجهة السادسة : ان اليد كما انها دليل على الملكية دليل على المنفعة أم لا؟ ٤٥
دعوى النراقي في تخصيص حجية اليد بالأعيان وايراد السيد الطباطبائي عليه ٤٦
دعوى صاحب البلغة في المقام ٤٨
الجهة السابعة : جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد ٤٩
كلام المشهور في المنع عن الشهادة وما يقتضي التحقيق فيه ٥٠
ايراد المحقق الأصفهاني على الشرايع وبيان عدم تماميته ٥٦
الاستدلال برواية حفص ورواية وهب على جواز الشهادة ٥٩
الجهة الثامنة : في الأيدي المتعددة على العين الواحدة ٦٠
تحقق الاستيلاء واليد على الحصة المشاعة ثبوتا وإثباتا ٦٠
الوجوه الحاكمة بالتنصيف والملكية الشاعة ٦٣
الجهة التاسعة : في حجية اليد مع شك ذيها في الملكية ٦٨
خبران يستدل بهما على اختصاص حجية اليد بصورة العلم ٦٨
الجهة العاشرة : في حجية يد المسلم على التذكية ٧٢
امارية سوق المسلمين على التذكية ٧٣
الجهة الحادية عشرة : في امارية يد الكافر على عدم التذكية ٧٥
