وأكرم العلماء الا فساق النحويين ولا تكرم النحويين » ، فاختار فيه انقلاب النسبة بين العام المجرد وهو : « أكرم العلماء » ، وبين الخاصّ المنفصل وهو « لا تكرم النحويين » (١).
ونسب إليه السيد الخوئي ـ كما في مصباح الأصول ـ في توجيهه وجهين :
الأول : ان العام الأول قد تخصص بالمخصص المتصل بالعامّ الثاني يقينا ، فيكون مفاد العام الأول عين مفاد العام الثاني المخصص بالمتصل ، ومن الظاهر ان النسبة بينه وبين الخاصّ المنفصل هي العموم من وجه.
الثاني : ان الخاصّ المنفصل مبتلى بالمعارض ، وهو العام المتصل به أخص الخاصّين ، فلا يكون صالحا لتخصيص العام الأول.
ثم أورد على الأول : بأنه لا وجه له بعد ما تقدم من عدم الوجه من تخصيص العام بأحد المخصصين أولا ثم ملاحظة نسبته مع الخاصّ الآخر.
وعلى الثاني : بأنه وان كان تاما في نفسه ، لكنه لا يصلح دليلا لانقلاب النسبة وحصول المعارضة بين العام المجرد وبين الخاصّ المنفصل ، لأنه بعد ابتلاء الخاصّ المنفصل بالمعارض لا بد من معالجة التعارض بينهما ، ثم ملاحظة العام المجرد.
فان التزم بالتساقط ، كان العام بلا معارض في مورد المنافاة فيكون هو المحكم. وان لم يلتزم بالتساقط ، فان أخذ بالعامّ المتصل به أخص الخاصّين ترجيحا أو تخييرا يطرح الخاصّ المنفصل ، فيبقى العام المجرد بلا معارض. وان أخذ بالمخصص المنفصل كذلك يخصص به العام ، لكون نسبته إليه نسبة الخاصّ والعام لا العموم من وجه. فلا تعارض بين العام المجرد والمخصص المنفصل أصلا ، انتهى (٢).
إلاّ انه بعد ملاحظة ما تقدم من المحقق النائيني قدسسره من عدم الالتزام بتخصيص العام بأخص الخاصّين أولا ، ثم ملاحظة النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٧٤٤ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٢) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٣٩ ـ الطبعة الأولى.
