عدم الفرق بين كون المبيع شخصيّاً أم كليّاً ٢٩٤
هل المنع تكليفيٌّ أو وضعي؟ ٢٩٤
محلّ الخلاف هو الحكم الوضعي ٢٩٥
التنبيه على اُمور : ٢٩٥
الأوّل : هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحكم؟ ٢٩٥
الثاني : هل يختص هذا الحكم بالبيع أو يعم مطلق الاستبدال؟ ٢٩٦
رأي المؤلّف في المسألة ٢٩٩
الثالث : هل المنهيّ خصوص إيقاع البيع على ما لم يقبض أو يعمّ تشخيص الكليّ به؟ ٢٩٩
رأي المؤلّف في المسألة ٣٠٠
ظاهر بعض الروايات جواز إقرار البيع على ما لم يقبض ٣٠٠
إذا كان ما يشترى لإقرار البيع عليه كليا فهل يدخل في محل الخلاف أم لا؟... ٣٠١
توجيه إدراج المسألة في محل الخلاف ٣٠٢
ما أفاده الشهيد الأوّل في إدراج المسألة في محلّ الخلاف ٣٠٣
مناقشة الشهيد الثاني لذلك ٣٠٣
المناقشة في ما أفاده الشهيد قدّس سرّه ٣٠٣
الأظهر في وجه إدخال المسألة في محل الخلاف ٣٠٤
ما استدل به في الحدائق على الجواز في المسألة والمناقشة فيه ٣٠٥
مفروض المسألة ٣٠٧
إذا وكّله في القبض ثمّ القبض لنفسه ٣٠٧
