هل يلاحظ جانب القيديّة أو الجزئيّة؟ ٨١
لو باع شيئاً على أنّه قدرٌ معيّن فتبيّن الاختلاف ٨٢
فروع المسألة : ٨٢
الأوّل : تبيّن النقص في متساوي الاجزاء ٨٢
المشهور صحّة إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن والاستدلال عليه ٨٣
القول بعدم التقسيط ٨٣
استدلال القائلين بعدم التقسيط والجواب عنه ٨٤
الثاني : تبيّن النقص في مختلف الاجزاء ، والاقوى فيه التقسيط أيضاً ٨٤
القول بعدم التقسيط والاستدلال عليه ٨٥
الجواب عن ذلك ٨٥
الثالث : تبيّن الزيادة في متساوي الاجزاء ٨٧
حكم الزيادة ٨٧
الرابع : تبين الزيادة في مختلف الأجزاء ٨٨
مسألة : في حكم الشرط الفاسد ، والكلام فيه يقع في اُمور :
الأوّل : عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد ٨٩
إذا كان الشرط فاسداً لأجل الجهالة أو موجباً لمحذورٍ آخر في أصل البيع ٨٩
هل الشرط الفاسد لغير إخلاله بالعقد مفسد للعقد؟ ٩٠
ظاهر ابن زهرة التفصيل بين الشرط غير المقدور وغيره ٩١
التفصيل المنسوب إلى ابن المتوّج ٩١
القول بالصحّة لا يخلو من قوّة ٩٢
