الإشكال في استثناء الشرط المحرم للحلال ٣٥
عدم ورود الاشكال في الشرط المحلّل للحرام ٣٧
توهّم اختصاص الاشكال بما دلّ على الاباحة التكليفيّة ٣٧
دفع التوهم المذكور ٣٨
ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال ٣٩
المناقشة في ما أفاده الفاضل النراقي ٤٠
ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور ٤٢
الشرط الخامس : أن لا يكون منا فيا لمقتضى العقد ٤٤
صعوبة تمييز الشروط التي هي من مقتضيات ماهيّة العقد عن التي هي من مقتضيات اطلاقه ٤٥
موارد ممّا يصعب التمييز فيها بين الموردين ٤٥
ما أفاده المحقق الثاني عند عدم التمكن من التمييز ٤٨
المناقشة في ما أفاده المحقق الثاني ٥٠
الشرط السادس : أن لا يكون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر ٥١
الدليل على اعتبار هذا الشرط ٥٢
عدم اعتبار العلم في شرط ما هو تابع ٥٣
الشرط السابع : أن لا يكون مستلزماً لمحالٍ ٥٣
الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد ٥٤
دعوى الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما يشترط قبل العقد ٥٦
