من أن يكون منشؤه عدم طيب النفس بالعقد الثاني ، وعدم طيب النفس لا يقدح إلاّ مع عدم لزوم الوفاء شرعاً بما التزم ، وعدم اللزوم لا يكون إلاّ لعدم ذكر الشرط في العقد ، وإمّا لكونه لغواً (١) غير مفسد (٢).

ثمّ إنّه قال في المسالك : إنّهما لو شرطاه قبل العقد لفظاً ، فإن كانا يعلمان أنّ الشرط المتقدّم لا حكم له فلا أثر له ، وإلاّ اتّجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه ؛ لأنّهما لم يقدما إلاّ على الشرط ولم يتمّ لهما (٣).

ويمكن أن يقال : إنّ علمهما بعدم حكمٍ للشرط لا يوجب عدم إقدامهما على الشرط.

رأي المؤلّف في المسألة

فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدّم في ارتباط العقد به وعدمه ، والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدّم (٤) ، إلاّ أن يفرّق بين الشرط الصحيح فلا يؤثّر وبين الفاسد فيؤثّر في البطلان. ووجهه غير ظاهرٍ ، بل ربّما حكي العكس عن بعض المعاصرين (٥) ، وقد تقدّم توضيح الكلام في ذلك (٦).

__________________

(١) في «ش» بدل «وإمّا لكونه لغواً» : «أو لكونه فاسداً».

(٢) من هنا إلى قوله : «فإن استند ..» الآتي في الصفحة ٢٤٥ ساقط من نسخة «ق».

(٣) المسالك ٣ : ٢٢٤.

(٤) تقدّم في الصفحة ٥٤.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) تقدّم في الصفحة ١٠٤ في الأمر الثالث من الأُمور المنعقدة ذيل حكم الشرط الفاسد.