قوّمها (١) دراهم فسد ؛ لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم» (٢) ، قال في محكيّ التهذيب : الذي افتي به [ما تضمّنه (٣)] هذا الخبر الأخير : من أنّه إذا كان الذي أسلف فيه دراهم لم يجز أن يبيعه بدراهم ؛ لأنّه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة أو نقيصة (٤) [وذلك رباً] (٥) انتهى (٦).
وهنا يقول أيضاً قبالاً لمسألة السَّلَم التي هي عكس مسألتنا : إنّه إذا كان الذي باعه طعاماً لم يجز أن يشتري بثمنه طعاماً ؛ لأنّه يكون باع طعاماً بطعام.
مدار فتوى الشيخ قدّس سرّه
وبالجملة ، فمدار فتوى الشيخ قدسسره على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار بل صراحته فيه : من أنّ عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتّحاد الجنس الربوي ، فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه ، وبين اشتراء مجانسه منه ، ولا فرق أيضاً بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده ، كما أطلقه في الحدائق (٧).
وتقييده بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدّمة (٨) لكون الغالب وقوع المطالبة والإيفاء بعد الحلول ، وإن قصّر المشهور خلافه به. لكنّ
__________________
(١) في «ش» والوسائل : «قوّمه».
(٢) الوسائل ١٣ : ٧١ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٢.
(٣) من المصدر.
(٤) في «ش» والمصدر : «نقصان».
(٥) من المصدر.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٠ ٣١ ، ذيل الحديث ١٢٩.
(٧) الحدائق ١٩ : ١٢٥.
(٨) تقدّمت في الصفحة ٢٢٥.
