الذي رواته عدول بل الخبر الذي يجب العمل به لاحتفافه بقرائن توجب العلم بحقانيته ولو في نظر الكليني، ومن المعلوم ان الصحيح بهذا المعنى لا يستلزم كون الخبر صحيحا عندنا أيضا لاحتمال ان تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم تكن موجبة للعلم بالحقانية عندنا.

أجل لو كان المقصود من الخبر الصحيح هو المصطلح المتداول اليوم، أي ما كان رواته عدولا امامية فشهادة الكليني باشتمال كتابه على الأخبار الصحيحة تكون شهادة بعدالة رجال سند رواياته ويثبت بذلك المطلوب، ولكن ذلك ليس هو المقصود إذ مصطلح الخبر الصحيح بهذا المعنى حدث جديدا منذ زمن العلّامة.

٢ ـ هناك ظاهرة اختص بها الكليني في كافية وهي انه كثيرا ما يروي عن (عدّة من الأصحاب) فيقول هكذا: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد أو يقول: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى أو عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

وقد يقال: ان العدة حيث لم يعرف المقصود منها وعلى من تشتمل فتسقط الرواية المنقولة بتوسط العدة عن الاعتبار.

وفي الجواب عن ذلك قد تذكر عدة وجوه نسجل منها: ـ

أ ـ ان العلّامة الحلي ذكر في آخر الخلاصة في الفائدة الثالثة نقلا عن الشيخ الكليني نفسه ان المقصود من قولي عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى: محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمنداني وداود بن كورة وأحمد ابن ادريس وعلي بن إبراهيم. والمقصود من قولي عدة من اصحابنا عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي: علي بن إبراهيم و ...