وللكتاب المذكور مقدمة طويلة ذكر ضمنها العبارة التالية: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم ...».
وقد استفاد جمع من الأعلام من العبارة المذكورة وثاقة جميع أفراد سند روايات الكتاب المذكور.
ومن جملة هؤلاء السيد الخوئي.
وقد دفع قدسسره احتمال كون مقصود القمي توثيق خصوص مشايخه المباشريين بان القمي بصدد اثبات صحة تفسيره، وهو يتوقف على توثيق كل من ورد فيه لا خصوص من يروي عنه بالمباشرة.
وعلى ضوء ذلك حكم بان كل من ورد في التفسير المذكور هو ثقة ما لم يضعف من قبل النجاشي أو غيره فيسقط التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح.
ثم انه بناء على استفادة التوثيق العام المذكور يصبح ٢٦٠ راويا من الثقات بعد ما كانوا من المجاهيل.
ويردّ ذلك: ان النسخة الأصلية للكتاب المذكور ليست بايدينا، والمطبوع المتداول بايدينا لا نجزم بكونه بكامله تفسير القمي بل هناك بعض القرائن التي تشير إلى كونه خليطا من تفسير القمي وغيره، فقد ورد فيه في موارد عديدة التعابير التالية: «رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم» أو «رجع إلى رواية علي بن إبراهيم» أو «رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم» أو ...
