انه راجع إلى الشيخ الطوسي والحال انه راجع إلى الحسين بن سعيد وان المراد هكذا: محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور.

هذا وشبهه في الوسائل كثير. ولربما يخفى المقصود بدون مراجعة المصدر الأصلي.

٣ ـ حينما ينقل حديثا عن الشيخ الطوسي مثلا فذلك الحديث إذا كان قد نقل الشيخ الكليني ما يقرب منه فعند نهاية الحديث يقول: ونقل مثله الكليني، والحال ان ما ينقله الكليني قد يختلف قليلا عما ينقله الشيخ الطوسي من دون ان يشير إلى مورد الاختلاف وكيفيته.

٤ ـ عدم ضبطه الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن فالشخص إذا رجع إلى المصدر الأصلي قد يجد اختلافا بين ما ينقله الحر وبين ما في المصدر الأصلي. وهذا مما قد يقضي بضرورة مراجعة الفقيه المصدر الأصلي وعدم الاكتفاء بمراجعة الوسائل.

٥ ـ انه إذا نقل عن مصدر معين فلا يشير الى اختلاف ذلك المصدر ان كان هناك اختلاف. ومن هنا تكون مراجعة المصدر الأصلي ضرورية للفقيه في مقام الاستنباط.

٦ ـ عدم تشخيصه للمصدر من حيث رقم الصفحة أو رقم الباب أو رقم الحديث، فالمراجع قد يصرف وقتا طويلا لتشخيص مصدر النقل من هذه الجهة.