يضعّف من قبل النجاشي أو غيره فيسقط التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح.
هذا حصيلة ما قيل في توجيه حجية رواة تفسير القمي.
وقد يناقش بما يلي: ـ
١ ـ ان الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. والشخص المذكور مجهول الحال ولا يعرف عنه شيء.
ومعه فيسقط الكتاب عن الاعتبار لجهالة الراوي له.
وفيه: ان الشيخ الطوسي في فهرسته يذكر طريقا صحيحا إلى جميع كتب علي بن ابراهيم والتي منا تفسيره ويصل في ذلك الطريق إلى القمي نفسه.
ومع افتراض ان القمي نفسه قد اجاز الشيخ الطوسي بالوسائط في نقل تفسيره عنه فلا تضر بعد هذا جهالة أبي الفضل.
٢ ـ ان مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي، فانه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد اثنائها ما نصه: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ...
وهذا يولّد احتمال ان المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي وانما يبتدأ كلام القمي من جملة: فالقرآن منه ناسخ ...
والعبارة السابقة التي يراد الاستشهاد بها ـ ونحن ذاكرون ومخبرون بما
