وان شئت قلت: ان النجاشي نفسه لو كان ينقل حكما شرعيا عن الإمام بواسطة سلسلة من الثقات من دون اشارة لأسمائهم فهل يقبل نقله؟ كلا بل يكون اخباره مرسلا وساقطا عن الحجية لاحتمال ان احد رجال السند له جارح.

فاذا كان اخبار النجاشي لا يقبل في باب الأحكام إذا كان مرسلا ومن دون تصريح باسم السلسلة فيلزم ان لا يقبل إذا نقل الوثاقة بشكل مرسل أيضا لعدم الفرق.

وهذا الاشكال ظريف وقوي حتى قال البعض ان من قدّم لي حلا له قدّمت له جائزة وكنت له شاكرا (١).

والجواب عنه على ضوء ما تقدم: ان وثاقة امثال هؤلاء يمكن ان تكون واضحة كوضوح وثاقة الشيخ الأنصاري والآخوند عندنا، ومع هذا الوضوح لا تكون شهادة النجاشي بوثاقة زرارة اخبارا عن حدس حتى يرد الاشكال بلزوم رفضها لاستنادها إلى الحدس كما ولا تكون من باب اخبار شخص عن شخص ليكون اخبارا مرسلا بعد جهالة الواسطة بل لشق ثالث غيرهما وهو الوضوح فيندفع الاشكال.

وإذا قيل بان الوضوح لا يمكن ان يكون هو المنشأ للإخبار وإلّا فكيف نفسر الاختلاف الحاصل بين الشيخ والنجاشي في بعض الحالات فالشيخ قد

__________________

(١) راجع كتاب بحوث في علم الرجال للمحسني: ص ٤٥.