آثار المسلك الأول ، وأخرى آثار المسلك الثاني ، وعلى أي حال ، فالعلم الإجمالي منجز للتكليف مطلقا.

٤٢ ـ قوله « قده » : وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه ، محفوظة ... الخ (١).

لا يخفى عليك أن انحفاظ المرتبة : إن كان بلحاظ تعليقيّة حكم العقل بالاستحقاق على عدم المؤمّن من الشارع مطلقا أو في بعض الأطراف كما توهم.

ففيه أولا ، أن هذا المعنى لا ربط له بانحفاظ المرتبة ، لأنه إنما يلتزم به دفعا للتنافي بين نفس الحكمين الواقعي والظاهري ، لا دفعا للتنافي بين آثارهما ، وحكم العقل وورود المؤمّن شرعا مربوط بالثاني دون الأول.

نعم من لا يرى منافاة بين نفس الحكمين مطلقا بل يرى المنافاة بينهما من قبل آثارهما ، فله أن يقول بانحفاظ المرتبة بهذا المعنى ، إلا أنه أجنبي عن مسلك شيخنا الأستاد « قدس سره ».

وثانيا قد عرفت أن مخالفة التكليف المعلوم بل عدم المبالاة به بالانبعاث عنه والانزجار به ظلم عليه ، وهو قبيح بالذات ، وتخلف الذاتي عن ذي الذاتي محال ، فلا حكم من العقل هنا بنحو الاقتضاء والتعليق ، بل بنحو العليّة والتنجيز كما فصلناه آنفا.

وإن كان انحفاظ المرتبة بلحاظ إناطة الإنشاء الواقعي بوصوله تفصيلا في صيرورته بعثا وزجرا شرعا.

ففيه أن الكلام في العلم الطريقي المحض لا في العلم المأخوذ في الموضوع ، وإلا فالعلم التفصيلي أيضا يمكن أن لا يكون منجّزا ، لإناطة الإنشاء في الباعثيّة والزاجرية بعلم تفصيلي حاصل من سبب خاص أو في مورد مخصوص.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٧٢.