حرمة المولى والظلم عليه بالخروج عن رسوم الرّقيّة ومقتضيات العبوديّة ، لا المخالفة وتفويت الغرض وارتكاب المبغوض ، لوجود الكل في صورة الجهل مع عدم الاستحقاق عقلا ، بداهة أن زيّ الرقيّة ورسم المملوكيّة ليس يقتضي موافقة أمر المولى ونهيه مع الجهل بهما ، وليس عدمها ظلما عليه وهتكا لحرمته ، بخلاف ما إذا انكشف المطلوبيّة وتبيّن المحبوبيّة.

ومنها أن هتك حرمة المولى والظلم عليه من العناوين القبيحة بالذات وتخلف الذاتي عن ذي الذاتي محال.

بداهة أن كل عنوان محكوم عليه بالقبح إما أن يكون بنفسه وبعنوانه موجبا للذم والعقاب ، أو بما هو منته إلى عنوان كذلك ، للزوم انتهاء كل ما بالعرض إلى ما بالذات.

وعنوان الظلم من العناوين التي بنفسها وبعنوانها من غير انتهائها إلى عنوان آخر يحكم عليه بالقبح ، فلو فرض حفظ عنوانه دون حكمه لزم التخلف وهو خلف.

بخلاف عنوان الكذب ، فإنه لو خلّى وطبعه يقتضي القبح ، ولكن إذا عرض عليه عنوان الإصلاح كان حسنا ، مع أن عنوانه محفوظ عند طروّ العنوان الحسن.

ومنه تبين أن مخالفة المولى ما لم تتصف بعنوان الهتك والظلم لا يوجب الذم والعقاب ولو اقتضاء ، لما عرفت في معنى الاقتضاء ، حيث إنها لو خليت ونفسها لا تندرج تحت عنوان الظلم ، بل إذا قامت الحجة على التكليف.

ولا معنى للاقتضاء المساوق للسببية حتى لا ينافي الاشتراط بشيء كالوصول هنا ، لأن نسبة هذه العناوين الحسنة أو القبيحة إلى حكم العقلاء بحسنها أو قبحها ليست نسبة الأسباب إلى مسبباتها ، بل نسبة الغاية إلى ذي الغاية.