بشيء حقيقة في مقام تنزيل شيء منزلته ، إذ الآلة لا يعقل أن يكون طرفا؟

نعم : يمكن تقريب الاشكال بوجه آخر ، وهو أن القطع والظن حيث إنهما متقوّمان بذات المقطوع والمظنون ، فثبوت أحدهما يستلزم ثبوت الآخر.

فالأمر بترتيب الأثر على الظن : يمكن أن يكون على وجه الكناية أمرا بترتيب الأثر على لازمه وهو ذات المظنون.

كما يمكن أن يكون على وجه الأصالة والحقيقة أمرا بترتيب الأثر على نفسه.

ولا يعقل ملاحظة الظن ، قنطرة للانتقال إلى لازمه وهو ذات المظنون وملاحظته لا على هذا الوجه بل على وجه الحقيقة والأصالة ، فلا يعقل أن يكون القضيّة الواحدة كنائيّة وحقيقيّة ، فيكون نظير الجمع بين اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في الاستحالة.

فان قلت : بعد فرض التلازم بين الظن والمظنون لا حاجة إلى الكناية ، بل تدل القضيّة بالمطابقة على ترتيب الأثر على الظن وتدل بالالتزام على ترتيب الأثر على لازمه وهو ذات المظنون ، كما أخبر جدّا في قوله زيد كثير الرماد عن كثرة رماده بالمطابقة وعن جوده بالالتزام فهناك قضيّتان حقيقيّتان إحداهما بالمطابقة والأخرى بالالتزام.

قلت : حيث إن ثبوت أحد المتلازمين يستلزم ثبوت الآخر ، فلا محالة يكون الدال على ثبوت أحدهما بالمطابقة دالا على ثبوت الآخر بالالتزام ، سواء كانت الدلالة تصوريّة أو تصديقيّة.

بخلاف موضوعية أحدهما لحكم ، فانه لا يستلزم موضوعية الآخر لذلك الحكم أو لحكم آخر بوجه من الوجوه ، بل لا بد من فرض الاستلزام بين التّنزيلين والتّعبّدين ، كما في التّقريب الآتي في كلامه من دون دخل للتلازم بين الظن والمظنون كما هو مبنى هذا التقريب.

ويمكن أن يقال : إن ما هو لازم نفس صفتي القطع والظن هي الماهيّة في