الموضوع ، وملاحظة الكشف العرضي معه محققة للعلم المأخوذ على وجه الجزئيّة للموضوع.

ومنه يندفع أيضا توهم (١) أن العلم المأخوذ على وجه الكاشفيّة لا يتصور فيه التماميّة ويتمحّض في الجزئيّة.

ومنشأ هذه الأوهام تخيّل أن العلم له إضافة إلى ما في الخارج ، فملاحظته بماله من الإضافة مصحّحة لاعتبار كاشفيّته عن الغير ، وعدم ملاحظة إضافته معنى إلغاء جهة كشفه.

مع أن الإضافة المقوليّة إلى ما في الخارج ليست من لوازم العلم لإمكان العلم ولا معلوم في الخارج.

والإضافة الإشراقيّة مقوّمة له ، وطرفها ماهيّة المعلوم في أفق النفس فقط.

بل الأولى أن يقال : إن مراد الشيخ الأجل « قدس سره » من التقسيم أن المأخوذ في القضيّة اللفظيّة تارة طريق محض لبّا ، وأخرى جزء الموضوع حقيقة ، فليس للعلم الموضوعي حقيقة إلا قسم واحد.

ويؤيده ما حكى عن بعض نسخ الكتاب بعد الفراغ عن حكم الشق الأول من القطع الموضوعي ما لفظه ، ويظهر ذلك إمّا بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا ، وإمّا بوجود الأدلة الأخر على كون هذا الحكم المنوط بالعلم ظاهرا معلقا على نفس المعلوم كما في غالب الموارد. انتهى.

__________________

(١) كما في كلام المحقق النائيني ( قده ). فوائد الأصول : ٣ / ١١.