في المقولات العرضيّة ليقال : إن المقولة المناسبة لها مقولة الكيف النفساني أو مقولة الفعل.

مع أن نسبة النفس إليها بالتأثير والإيجاد لا بالتّكيّف بها ، فكيف تكون كيفا لها وأنه ليس هنا أمران لهما حالتان تدريجيّتان بالتأثير والتأثّر كالنار والماء من حيث حالتي التسخين والتسخن التدريجيتين ، فلا معنى لأن يكون من مقولة الفعل المقابلة لمقولة الانفعال ، بل هي إيجادات نفسانيّة وهي موجودات نوريّة من موجودات عالم النفس والوجود خارج عن المقولات فان مقسمها الماهية فراجع ما قدّمناه في المبحثين المزبورين.

وعليه فعقد القلب وإن كان ربط الشيء بالقلب بربط وجود نوريّ زيادة على الربط العلمي الذي بلحاظه يطلق الاعتقاد على العلم الانفعالي ، بل هذا علم فعليّ من منشآت النفس ووجوده الواقعي عين وجوده العلمي دون المعلوم بالعلم الانفعالي فان وجوده الواقعي غير وجوده العلمي.

إلا أن الإشكال فيه من حيث إن هذا المعنى من الإقرار النفساني والعقد القلبي لازم دائمي للعلم التصديقي المقابل للتّصور ، فكل علم تصديقي ملزوم لهذا الفعل القلبي ، فما معنى اعتباره زيادة على العلم التصديقي ، وقد بيّنا ملازمته في مبحث الطلب والإرادة.

وتقريبه إجمالا أن العلم المطلق ليس إلاّ حضور ذات المعلوم عند القوة الادراكيّة سواء كان إدراكا تصوريّا أو تصديقيّا.

والتفاوت بينهما ليس بتعلّق الأول بالمفردات وتعلّق الثاني بالنسبة ، لأن فرض ثبوت القيام لزيد خارجا في أفق النفس معقول ، وليس الفرض إلا إحضار النفس فالنّسبة بالحمل الشائع حاضرة عند النفس ، مع أن هذا الحضور ليس إلا مجرد التصور ولا تصديق فيه أصلا ، كما أن كون النسبة الحاضرة ذات مطابق في الخارج أو لا لا يوجب تفاوتا في ناحية الصورة العلميّة الادراكية حتى يكون هناك