أحدهما : أن الذي لا بد منه ولا محيص عنه في مقام امتثال التكاليف الواقعيّة هو تحصيل الفراغ عنها في حكم الشارع دون تحصيل الواقع ، فتحصيل العلم بالواقع وإن كان موجبا لسقوط عقاب الواقع ، إلا أنه ليس بحيث يكون لا بد منه ، بل الذي لا بد منه تحصيل الفراغ عنه في حكم الشارع.

وتوضيحه أن المهم عند العقل أولا إذا كان تحصيل اليقين بفراغ الذمة في نظر ، المولى ، فلا تعيّن حينئذ لتحصيل العلم بأداء الواقع بالخصوص ، كما لا تعيّن لسلوك الطريق المقرّر من الشارع بالخصوص ، بل هما فردان للواجب عقلا ، وهو تحصيل اليقين بالفراغ في نظر الشارع ، فالأول مفرّغ في نظره العمومي المشترك مع غيره ، والثاني مفرّغ في نظره الخصوصي.

ويمكن أن يريد « قدس سره » تعين سلوك الطريق المقرّر بالخصوص كما هو ظاهر تفريغ الذمة في حكمه.

والوجه فيه ما أفاده « قدس سره » من أن تحصيل العلم بالواقع بحيث لا يتطرق إليه بجميع خصوصياته احتمال مدفوع بالأصل نادر الوقوع جدا ، كما إذا سمع التكليف من المعصوم عليه السلام شفاها بنص صريح لا يحتاج في الاستفادة منه إلى إعمال أصالة الظهور ، ولا إلى اعمال أصل في جهة صدوره ، ومثله لا يوصف إلا بالامكان ، ولعله لم يتّفق لأحد ، فمثله لا يكون مناطا للوظيفة العقليّة في مرحلة الامتثال ، بل باب العلم الذي يدّعى انفتاحه في أزمنة حضور النبي صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام باب العلم بهذه التكاليف الفعليّة التي هي مؤدّيات الطريق ، وإلاّ فباب العلم بالواقع بجميع خصوصياته منسدّ على العموم ، بل على الخصوص من أول الأمر.

وعليه فالانسداد الذي هو محل الكلام ما هو بديل ذلك الانفتاح.

ثانيهما : أن قوله « قدس سره » في حكم المكلّف أي الشارع إمّا متعلّق بتفريغ الذمة ، وإمّا متعلق بقوله الواجب أولا ، فعلى الأول يراد أن الوظيفة