الروايات وسائر الأمارات من الإجماعات المنقولة والشهرات وأشباهها ، ضرورة أن دعوى عدم العلم بمطابقة بعض الإجماعات المنقولة والشهرات للواقع خلاف الإنصاف جدا.

إلا أن مجرد تضمن بعض الإجماعات المنقولة وبعض الشهرات لتكاليف واقعيّة لا يجدي ، لاحتمال توافقها مع ما تضمنه الأخبار الصادرة واقعا بحيث لو عزلت الإجماعات المنقولة والشهرات المتوافقة ، مع جملة من الأخبار لم يكن منع العلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعيّة فيما عداها بعيدا ، فالالتزام بالعلم الإجمالي في مجموع الروايات وسائر الأمارات لا يقتضى الاحتياط في تمام الأطراف لمكان احتمال الانطباق على ما تضمنه الأخبار ، فلا علم إجمالي بتكاليف أخر زيادة على ما في الأخبار.

ومما ذكرنا يظهر أن ما أفاده شيخنا الأستاد « قدس سره » هنا وفي تعليقته (١) الأنيقة على الرسائل ليس مبنيّا على إنكار العلم الإجمالي في الروايات وغيرها بل ، مبني على عدم تأثيره لمكان احتمال الانطباق الراجع إلى قصور العلم الإجمالي عن التأثير في التنجز ، لا مانعية العلم الإجمالي في خصوص الروايات عن اقتضاء العلم الإجمالي الكبير للتنجز كما هو كذلك فيما إذا قامت الحجة المعتبرة على بعض الأطراف ، فان حجيتها : إن كانت بمعنى تنجيز الواقع ، فالعلم الإجمالي لا يعقل أن يكون منجزا للمعلوم على أي تقدير ، إذ أحد التقادير كون الحكم في مورد الحجّة المعتبرة ، والمنجّز لا يتنجّز.

وإن كانت بمعنى جعل الحكم المماثل ، فالعلم الإجمالي لا أثر له ، إلا إذا تعلق بحكم فعلي على أي تقدير ، ولا يعقل أن يكون الواقع في مورد الحجة فعليّا ، لاستحالة اجتماع حكمين بعثيين فعليين في مورد واحد.

__________________

(١) التعليقة على الرسائل / ٧٢.