التبين ، إذ المتباينان لا يؤثران أثرا واحدا. وبمنافاته للظاهر إن كانا مؤثرين بجامع يجمعهما ، إذ الظاهر من الآية علّية خبر الفاسق من حيث عنوانه الخاص.

والاحتمال الثالث مناف للظاهر ، لأن بيان الخبرية مغن عن الفسق ، إذ لا يلزم من الاكتفاء على تعليل الحكم بالخبرية إخلال بثبوت الحكم في مورد من الموارد ، فتقييد الخبر بكون الجائي به فاسقا ليس لبيان العلّية.

لا يقال : إذا كان كل منهما علة فعند اجتماعها (١) يكونان معا علة واحدة ، فالحكم الواحد حيث كان منبعثا عنهما رتّبه عليهما.

لأنا نقول : هذا بالنسبة إلى شخص الحكم ، وأما إذا كان المرتب عليهما كلي الحكم كما هو مقتضى القول بالمفهوم ، فلا محالة يلزم من ترتيبه عليهما الإخلال لعلّية الخبرية في غير هذا المورد ، ففرض علّية الخبريّة يستلزم عدم التقييد بالفسق ، وإلا لازم اللغويّة.

وحمله على نكتة أخرى مناف لتسليم ظهور الآية في علّية الفسق ، فلم يبق من المحتملات إلا علّية الفسق اشتراكا أو استقلالا بنحو الانحصار.

نعم كل ذلك مبني على تسليم ظهور الآية بمناسبة الحكم والموضوع في علّية الفسق للحكم لا للتنبيه على فسق المخبر وهو الوليد في خصوص المورد.

وأما ما أفاده المحقق المقدم « رحمه الله » من أن التعليل بالذاتي أولى لحصوله قبل حصول العرضي فانما ينفي العلية بالاستقلال للخبرية لا الاشتراك مع الفسق في التأثير.

مضافا إلى أن قبليّة الذاتي على العرضي قبليّة ذاتيّة طبعيّة ، لا قبليّة زمانيّة وجوديّة حتى لا ينتهي النوبة في التأثير إلى العرضي المتأخر ، فتدبر جيّدا.

ثم إن تقريب الاستدلال على المشهور بالمفهوم مبني كما أفاده المحقق

__________________

(١) كذا في النسخة المطبوعة ، لكن الصحيح : اجتماعهما.