ينافي مقتضى المصلحة المقتضية للحكم الظاهري والمانعية تنشأ من التنافي ، إذ المفروض ترتب اقتضاء المصلحة للحكم الظاهري على الحكم الواقعي ، فلم يكن من قبل الحكم الظاهري مانعية حتى يقتضي المصلحة الواقعية خلاف مقتضى المصلحة الظاهرية فيتنافيان ويتمانعان.

ولا تقتضي المصلحة الواقعية في مرتبة الجهل بالحكم الواقعي شيئا حتى تكون المانعية مختصة بها ، إذ : كما أن موضوع الحكم الواقعي لا يعقل أن يتقيّد بالجهل بالحكم ولا بالعلم به ولا بالأعمّ منهما ، إذ كل ذلك من عوارض عارض الموضوع ، فيلزم عروض الشيء لنفسه.

كذلك المصلحة المقتضية للحكم الواقعي لا يعقل أن يتقيد (١) بشيء من عوارض مقتضاه (٢) للزوم توقف اقتضاء الشيء على اقتضائه ، فالمصلحة الواقعية لا تقتضي في مرتبة الجهل بالحكم الواقعي شيئا أبدا حتى يعقل التنافي والمانعية.

ولا يخفى عليك أن المصلحة المقتضية للحكم الظاهري كما أفيد لا يعقل أن تكون مانعة ، إذ المانعية بعد الوجود وفرض وجود مقتضاها وتماميتها في الاقتضاء التزام باجتماعهما.

لكنها لا يعقل تمامية اقتضائها لمكان مانعية المصلحة المقتضية للحكم الواقعي عنها لعدم توقف مانعيتها على اقتضائها شيئا في مرتبة الجهل بالحكم الواقعي.

بيانه أن معنى التقدم والتأخر في المرتبة هو التقدّم والتأخر بالطبع وملاك التقدم بالطبع كما أشرنا إليه في بعضى الحواشي السابقة أن للمسمى بالمتقدم إمكان الوجود ولا وجود للمتأخر بخلاف المتأخر ، فإنه ليس يمكن أن يوجد إلا

__________________

(١) والصحيح : أن تتقيّد ، بالتأنيث.

(٢) والصحيح : مقتضاها.