نعم يمكن أن يراد بالحكم الشأني ما يقابل الفعلي وهو الحكم الانشائي وحينئذ يراد من قوله الموجبة لإنشائه بعثا وزجرا البعث منه صلّى الله عليه وآله فعلا على طبق الإنشاء الموحى به والأمر سهل.

٦٢ ـ قوله « قده » : ولا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا ... الخ (١).

إذ لم يجتمع فردان مما هو تحريك وبعث بالحمل الشائع أو بعث وزجر كذلك بالإضافة إلى فعل المكلف وإن اتفقا فيما هو بعث أو زجر بالحمل الأولي ولا تماثل ولا تضاد إلا بين الشيئين بنحو وجودهما الحقيقي الذي يترتب عليه أثر (٢) المرغوب منه.

٦٣ ـ قوله « قده » : إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي ... الخ (٣).

لا يقال : حمل المكلف على خلاف ما هو المراد منه جدا محال ، ولا شبهة أن البعث وإن كان طريقيا يوجب اتصاف الخبر بصفة موجبة لحمل المكلف على الفعل.

فمع المخالفة للحكم الواقعي يوجب حمل المكلف ولو بالواسطة على خلاف ما هو المراد منه جدا.

لأنّا نقول : الداعي إلى الفعل والحامل عليه نفس التكليف الواقعي الواصل بتوسط الحجة الشرعية.

ومع مخالفة الأمارة للواقع لا تكليف في موردها كي يكون داعيا ، واحتمال ثبوت التكليف بواسطة قيام ما ينجّزه على تقدير ثبوته وإن كان حاملا له على الفعل ، إلا أنه لا حامل ولو بالواسطة من الشارع للعبد على خلاف ما هو المراد

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٧٨.

(٢) كذا في النسخة المخطوطة بغير خطه قده ، والصحيح : الاثر.

(٣) كفاية الأصول / ٢٧٨.