الحجية المجعولة بالاعتبار حيث إنها أمر وضعي ليس بينه وبين الحكم الواقعي تماثل ولا تضاد.

وأما الحجية المجعولة بجعل الانشاء الطلبي ، فالإنشاء بداعي تنجيز الواقع على فرض معقوليته أيضا ليس مماثلا ولا مضادا للحكم الحقيقي أي البعث والزجر بالحمل الشائع وإن اشتركا في مفهوم البعث النسبي الانشائي ، إلا أن أحدهما بعث بالحمل الشائع والآخر تنجيز بالحمل الشائع.

وأما الانشاء بداعي جعل الداعي سواء كان على طبق المؤدى بعنوان أنه الواقع أو على طبق المؤدى بداعي إيصال الواقع بعنوان آخر ، فنفى المماثلة والمضادة مبني على ما قدمناه في الحاشية المتقدمة من عدم اتصاف الحكم الواقعي بكونه بعثا وزجرا بالحمل الشائع إلا بعد وصوله ، ولا تماثل ولا تضاد إلا بين البعثين بالحمل الشائع أو بين بعث وزجر بالحمل الشائع لا بينهما بالوجود الإنشائي ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام.

٥٧ ـ قوله « قده » : وأما تفويت مصلحة الواقع أو إلقاء (١) ... الخ (٢).

وذلك لأنهما ليسا من العناوين القبيحة بالذات بل من العناوين المقتضية ، فاذا وجد فيهما جهة أقوى كان الحسن أو القبح تابعا لتلك الجهة.

ولزوم التدارك من الخارج غير مجد في ارتفاع صفة القبح ، إذ التدارك من الخارج لا يكون من جهات التعبد بالأمارة ، كي ينقلب عما هو عليه من صفة القبح.

واشتمال المؤدى على مصلحة يتدارك بها خلف على فرض الطريقية.

__________________

(١) في المصدر : أو الإلقاء.

(٢) كفاية الأصول / ٢٧٧.