أبي عَبدِ اللهِ ٧ في رَكعَتَي الفجرِ في السّفَرِ ، فَرَوَى بَعضُهُم أن صَلّهِمَا في المَحمِلِ ، وَرَوَى بَعضُهُم لا تُصَلّهِمَا إلاّ عَلى الأرضِ ، فَأعلِمني كَيفَ تَصنَعُ أنتَ لأقتَدِي بِكَ في ذَلِكَ؟ فَوَقّعَ ٧ : مُوَسّعٌ عَلَيكَ بِأيّةٍ عَمِلتَ » (١).

وفقرة الاستدلال منها قوله ٧ ( موسع عليك بأية عملت ) الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكل من الحديثين المتعارضين.

ولكن يرد عليه.

أولا ـ ان الظاهر منها إرادة التوسعة والتخيير الواقعي لا التخيير الظاهري بين الحجيتين لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام ٧ في ذلك. أما ظهور السؤال فلأنه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الّذي تعارض فيه الخبران الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي. على أن قوله ( فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك ) كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة. فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النّظر في كلام الإمام ٧ إلى ذلك أيضا ، إذ لا وجه لصرف النّظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقعي إلى الحكم الظاهري العام.

وأما ظهور الجواب في التخيير الواقعي ، فباعتبار أنه المناسب مع حال الإمام ٧ العارف بالأحكام الواقعية والمتصدي لبيانها فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات.

وثانياً ـ لو تنزلنا وافترضنا أن النّظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية ، مع ذلك لا يمكن أن يستفاد التخيير في حالات التعارض المستقر الّذي هو المقصود في المقام ، لأن موردها التعارض بين ما يأمر بالصلاة على الأرض

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ـ ١٥ ـ من أبواب القبلة.