مشكوك الحلية والحرمة.

ويمكن أن يقال : ـ بعد شمول قوله عليه السلام كل شيء لك حلال للشبهة الوجوبية نظرا إلى أنه مما يحرم تركه ، فيعمه الغاية ، وبعد شمول الخبر لصورة دوران الأمر بين المحذورين ، لعدم دخولها في الغاية ، نظرا إلى أنها غاية عقليّة لا تعبّديّة ، ومثل هذا العلم لا ينجز الحكم عقلا ، وبعد شموله للشبهات الحكميّة كالموضوعيّة بالإغماض عن كونه جزء رواية مسعدة بن صدقة الواردة في الشبهات الموضوعيّة ـ إنه على هذا لا مانع عقلا ولا نقلا من شموله لما لا يحتمل فيه الحلّية واقعا :

أما عقلا فواضح ، إذ لا يشترط في جعل الحكم الظاهري موافقته للواقع ، فللشارع أن يقول : إذا شككت في وجوب شيء فهو محرم عليك وبالعكس.

نعم فيما كان فيه نظر ، إلى الواقع وكان دليل الاعتبار بعنوان تصديقه في نظره أو إبقاء الواقع ، فلا محالة يعتبر فيه أن يكون الحكم المماثل مماثلا للمحتمل.

وأما لفظا (١) ، فمن الواضح عدم تقييده باحتمال الحلّية المقابلة لسائر الأحكام ، والحلّية بمعنى عدم الوجوب الذي هو موجود في الشبهة الوجوبيّة موجودة هنا أيضا ، فتدبر.

وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق القول في جميع ما ذكرنا في البحث عن دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من مباحث البراءة (٢).

٤٠ ـ قوله « قده » : نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع ... الخ (٣).

لكن لا يخفى عليك أن تقييد القطع الموضوعي بما إذا حصل من سبب

__________________

(١) هكذا في المطبوع والمخطوط بغير خط المصنف قده ، لكن الصحيح : نقلا.

(٢) نهاية الدراية ٤ : التعليقة ٥٨ و ٦٢.

(٣) كفاية الأصول / ٢٦٩.