الكيفيات القائمة بالأنفس.

ومنها أنه كيف نفساني له إضافة إلى طرفه ، إضافة إشراقيّة ، فحينئذ يشاركه الظن والاحتمال ، بل التصور المحض أيضا.

ومنها أنه كاشف وطريق كشفا تصديقيا ، فحينئذ يشاركه خصوص الظن.

ومنها أنه كاشف تام بحيث لا يبقى بينه وبين المطلوب حجاب ، وهذا هو الذي يكون به القطع قطعا ، ولا شبهة في أن القطع المأخوذ من حيث الكاشفيّة والطريقية يراد به هذه المرتبة الأخيرة من الكشف ، دون مطلق الكاشف ، وإلاّ لعم الدليل للظن من دون حاجة إلى التنزيل.

وأما ملاحظة القطع من حيث إنه طريق معتبر ، فيكون موضوعيا على وجه الكاشفية ، ومن حيث كشفه الخاص ، فيكون على وجه الصفتية ، كما عن بعض الأجلة (١) قدس سره.

فمدفوعة بأن الظاهر تقسيم العلم بنفسه ولو بلحاظ حيثياته الذاتية كالأمور المتقدمة ، وهذا تقسيم بلحاظ حكمه وهو اعتباره عقلا.

مع أن لازمه ورود الأمارات على الأصول ومسلك الشيخ قدس سره حكومتها عليها ، فلا يصح حمل كلامه « قدس سره » عليه.

وعليه فلا يبقى لأخذ القطع من حيث خصوصيّة كونه صفة من الصفات القائمة بالشخص معنى معقول إلا أخذه من إحدى الجهات المزبورة ولا يقول به أحد.

وأما حفظ القطع بمرتبته الأخيرة التي بها يكون القطع قطعا ، ومع ذلك لا تلاحظ جهة كشفه التام ، فغير معقول ، لأن حفظ الشيء مع قطع النظر عما به هو هو محال ، كحفظ الإنسان بما هو إنسان مع قطع النظر عن انسانيّته.

__________________

(١) وهو المحقق الحائري درر الفوائد / ٣٣٠.