الخارجيّات منها ترتب علي ومعلوليّ.

وذهاب الأوامر إلى غير النهاية مع صدورها ممن هو غير متناه في القوة والقدرة غير ضائر ، وليست مقتضية لامتثالات غير متناهية ، لأن الاطاعات والموافقات كلها منتزعة من فعل واحد وهي الصلاة الخارجيّة ، فالاستناد إلى التسلسل أو إلى ذهاب الأمر إلى غير النهاية لا وجه له.

ثم إنه لا بأس بعطف عنان القلم إلى بيان حقيقة الأحكام العقليّة المتداولة في الكتب الكلاميّة والأصوليّة.

فنقول : ومن الله التوفيق ـ : إن القوة العاقلة كما مر مرارا شأنها التعقّل ، وفعليّتها فعليّة العاقليّة كما في سائر القوى الظاهرة والباطنة ، وليس لها ولا لشيء من القوى إلا فعلية ما كانت القوة واجدة له بالقوة ، وأنه ليس للعاقلة بعث وزجر وإثبات شيء لشيء.

بل شأنها تعقّل ما هو ثابت من ناحية غير الجوهر العاقل ، وأن تفاوت العقل النظري مع العقل العملي بتفاوت المدركات ، من حيث إن المدرك مما ينبغي أن يعلم ، أو مما ينبغي أن يؤتى به أو لا يؤتى به فمن المدركات العقلية الداخلة في الأحكام العقليّة العمليّة المأخوذة من بادئ الرأي المشترك بين العقلاء المسماة تارة بالقضايا المشهورة وأخرى بالآراء المحمودة قضيّة حسن العدل والإحسان وقبح الظلم والعدوان.

وقد بينا في مبحث التّجرّي (١) من مباحث القطع في كلام مبسوط برهاني أن أمثال هذه القضايا ليست من القضايا البرهانية في نفسها ، وأنها في قبالها.

ونزيدك هنا : أن المعتبر عند أهل الميزان في الموادّ الأوليّة للقضايا البرهانيّة المنحصرة تلك المواد في الضّروريّات الستّ مطابقتها للواقع ونفس الأمر.

__________________

(١) في التعليقة ١٠.