البيان أو لغفلة عنه.
ولا يذهب عليك ان اشكاله بعدم صحة المقابلة بناء على إرادة الظهور الذاتي إشكال لفظي ، فسواء صحت المقابلة أم لم تصح ، فوجود هذه الأقسام واقعا لا يعتريه شك وضرورة إيقاع البحث فيها لا إشكال فيه.
ثم يقع الكلام في حجية قول اللغوي في تشخيص وضع اللفظ وما يكون اللفظ ظاهرا فيه من المعاني.
وقد يستدل على حجيته بوجوه :
الوجه الأول : اتفاق العلماء ـ بل العقلاء ـ على الرجوع إلى قول اللغويين في تشخيص وضع اللفظ بحيث يكون قوله الفصل في مقام المحاجة والمخاصمة.
الوجه الثاني : الإجماع على حجيته. وحكي عن السيد المرتضى رحمهالله (١).
وقد استشكل في الكفاية (٢) في الوجه الأول : بأنه لو سلم فغير مفيد ، إذ لم يعلم انهم يرجعون إلى قول اللغوي في تشخيص الوضع في مورد يترتب عليه الاستنباط أو نحوه من الآثار العملية ، بل المعهود منهم ليس أكثر من الرجوع إليه في موارد لا يترتب عليها أثر عملي كالرجوع إليه في فهم الإشعار أو الخطب أو نحوهما. كما انها سيرة محتملة المدرك ، إذ لعل منشأها قيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن التي سيأتي الحديث فيها وبيان الإشكال في الاستدلال بها.
وبان المتيقن من الاتفاق ـ لو سلم انه قائم في موارد العمل ، وانه مستقل
__________________
(١) علم الهدى السيد مرتضى. الذريعة إلى أصول الشريعة ١ ـ ١٣ ـ الطبعة الحديثة.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٨٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
