« حجية مطلق الظن »
ويقع الكلام بعد ذلك في حجية مطلق الظن.
وقد ذكر لإثباتها وجوه :
الوجه الأول : ان الظن بالتكليف يلازم الظن بالضرر على مخالفته ، ودفع الضرر المظنون لازم.
أما الصغرى ، فلأن مخالفة التكليف تستلزم العقوبة ، كما تستلزم الوقوع في المفسدة بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، فالظن بالتكليف ملازم للظن بالعقوبة والمفسدة في مخالفته.
وأما الكبرى ، فلحكم العقل بدفع الضرر المظنون ، وحكمه بذلك لا يستند إلى حكمه بالحسن والقبح ، بل مع إنكار التحسين والتقبيح العقليين يلتزم بثبوت لزوم دفع الضرر المظنون ، إذ لا ينكر الأشعري ـ المنكر للحسن والقبح ـ بان العاقل بما هو عاقل له التزامات خاصة في أعماله ولا تصدر منه إعمال سفهية ، فهو لا ينكر ان العاقل لا يقدم على مظنون الضرر.
واستشكل صاحب الكفاية (١) في هذا الوجه بمنع الصغرى ، فذهب إلى
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٠٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
