الأولى. وقد أنهى تلك البحوث بتاريخ « ١٣ ربيع الثاني ١٣٩١ هجرية ».

ويمتاز بحث تعارض الأدلة من بين أبحاث علم الأصول ، بتكفله أهم القواعد الأصولية دوراً ، وأكثرها حاجة إليها في الفقه ، لأنها ذات اتصال مباشر بممارسات الفقيه لعملية استنباط الأحكام الشرعية.

وقد كان سيدي الأستاذ ـ دام ظله الشريف ـ يلقي هذه البحوث على غرار المنهاج المعهود والمتعارف لبحث التعادل والتراجيح في الدراسات الأصولية ، انسجاماً مع الظروف التدريسية العامة ، ولكنه أدخل عليها بعد ذلك شيئاً من التغيير في المنهجة ، مع إضافة بعض الفصول الّذي كان أنسب بهذه الأبحاث منه بالأبحاث الأصولية الأخرى ، فجاء الكتاب ـ نتيجة لذلك ـ مشتملاً على قسمين أساسيين. قسم التعارض غير المستقر وقسم التعارض المستقر. يسبقهما الحديث عن معنى التعارض لغة واصطلاحاً والبحث عن مبررات وجوده بين الروايات.

أما قسم التعارض غير المستقر فيشتمل على استعراض أقسام التعارض غير المستقر ، من الورود والحكومة والتخصيص والقرينيّة والأظهرية ، مع توضيح خصائص كل قسم منها وبيان ما يحتاج إليه كل قسم من مصادرات إضافية وراء دليل الحجية ليتم بها حلّ التعارض والجمع العرفي بين المتعارضين. وسوف نجد من خلال بحوث التعارض غير المستقر وأقسام الجمع العرفي أن قسم الورود منها لا يوجد فيه تعارض حقيقي بين الدليلين ولذلك لا يكون تقديم الدليل الوارد فيه بحاجة إلى أية مصادرة من مصادرات قواعد الجمع العرفي ، كما نجد أيضا الموضع الطبيعي لحالات التزاحم بين حكمين ـ باب التزاحم ـ وعلاقتها بباب التعارض ، حيث يتبرهن رجوع باب التزاحم إلى قسم الورود من التعارض غير المستقر.

وأما قسم التعارض المستقر ، فمنهج البحث فيه هو التحدث عن مسألتين رئيسيتين. تتكفل أولاهما : بعلاج التعارض المستقر من زاوية دليل الحجية