ثم يؤخذ بأقواهما كشفاً بحسب النتيجة. وهذا مطلب لا يوجد ضابط نوعي له بل يختلف باختلاف الحالات والملابسات.

التنبيه السادس ـ في علاقة أخبار العلاج بأخبار الطرح. ربما يتصور التعارض بين الروايات الآمرة بطرح ما خالف الكتاب الكريم وأخبار العلاج الدالة على التخيير أو الدالة على الترجيح التي لم يرد فيها الترجيح بموافقة الكتاب أو ورد متأخراً عن الترجيح بسائر المرجحات ، بدعوى : أن كلاً من الطائفتين تورد تخصيصاً على دليل الحجية العام والنسبة بينهما العموم من وجه. إلاّ أن الصحيح ، عدم التعارض بينهما. لما أشرنا إليه خلال كلماتنا السابقة من أن المستظهر والمتفاهم عرفاً من سياق أخبار العلاج ورودها سؤالاً وجواباً في مورد يفرغ فيه عن اشتمال الخبرين المتعارضين على شرائط الحجية العامة بحيث كان منشأ التوقف والحيرة منحصراً في التعارض والاختلاف ، فهي تعالج مشكلة التنافي في اقتضاءات دليل الحجية العام لشمول المتعارضين فحسب ، بينما أخبار الطرح تدل على عدم مقتضي الحجية فيما يخالف الكتاب الكريم في نفسه ، وهذا معناه ورود أخبار الطرح على أخبار العلاج.

هذا ، مضافاً : إلى أن المتعين على تقدير وقوع التعارض بين الطائفتين تقديم أخبار الطرح على أخبار العلاج ، لإباء مساق جملة منها عن التخصيص أولا ، وكونها بحكم الأخص ثانياً ، إذ لا يحتمل الفرق في سقوط ما يخالف الكتاب عن الحجية بين ما لا يكون له معارض فيسقط وما يكون له معارض فيبقى على الحجية تخييراً أو تعييناً ، فإن معارضته مع حديث آخر يوجب مزيد وهن ملاك في حجيته لا تأكده ورجحانه.