ترجمة شخص من العلماء اسمه علي بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب التميمي وهو على ما يظهر من ترجمته متأخر عن ابن شهرآشوب ويعبر عنه بأنه فاضل عالم محدث فقيه قال ـ أي في كتاب رياض العلماء ـ « أنه في عدد من نسخ عيون أخبار الرضا للصدوق ـ قده ـ يوجد فيه إسناد لهذا الكتاب يرجع إلى علي بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب وهو يرويه عن الإمام الفقيه فلان ... ثم يتسلسل في ذكر علمائنا ـ رضوان الله عليهم ـ واحداً بعد آخر إلى أن يصل إلى الواسطة قبل الصدوق ، فيقول : قال حدثنا الإمام الزاهد أبو البركات الخوزي عن الصدوق ».

فإن هذا الكلام وأمثاله كما يؤيد وثاقة أبو البركات حيث يعبر عنه بالإمام الزاهد وهي رتبة عالية من التوثيق لا يلقب بها إلاّ أجلاء علماء الطائفة كذلك يثبت ما قلناه آنفاً من انتشار الأسناد والمدارك التي يتيح إمكانية التعويل عليها في مجال التعرف على أحوال الرّجال في الفترة الزمنية التي عاش فيها صاحب الوسائل ـ قده ـ فاحتمال حسية شهادته بتوثيق أبو البركات موجود فتكون شهادته معتبرة لا محالة.

وهكذا يتضح أن رواية الراوندي صحيحة سنداً.

وأما الحديث عن مفادها فقد اشتمل مفادها على مرجحين طوليين.

الأول ـ الموافقة والمخالفة مع الكتاب ، فيرجّح ما وافق الكتاب على ما خالفه ومقتضاه الاقتصار في الترجيح على خصوص ما إذا كان أحد الخبرين موافقاً مع الكتاب والآخر مخالفاً له فلا يكفي مجرد مخالفة أحدهما للكتاب في ترجيح الآخر عليه. اللهم إلاّ أن يستظهر كفاية ذلك بالتعدي والفهم العرفي بدعوى : أن مناسبات الحكم والموضوع العرفية في باب جعل الحجية والطريقية تقتضي أن يكون الميزان في الترجيح عدم المخالفة مع الكتاب الكريم لوضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية فيه ، فيكون المراد