معنيين متناقضين منطقياً في حين أن الدلالات السياقية التصورية لا يفرق فيها بين سماع اللفظ من ذي شعور أو غير ذي شعور.

المحاولة الثانية ـ وتبتني على ما ذهب إليه المحقق النائيني ـ قده ـ في بحث العام والخاصّ من أن أدوات العموم تدل على عموم ما يراد من مدخوله لا ما وضع له مدخوله ، فإنه بناء على أساس هذا المبنى سوف تكون دلالة الأداة على العموم في طول الإطلاق وجريان مقدمات الحكمة التي تحدد ما يراد من مدخوله. ويكون كل ما يمنع عن جريان مقدمات الحكمة لإثبات إطلاق مدخول الأداة رافعاً لموضوع دلالتها على العموم ، ومن الواضح أن الخاصّ المتعقب للعام صالح لأن يكون بياناً مانعاً عن جريان مقدمات الحكمة بمقداره وإن لم يكن جزءً من مدخول الأداة فيرتفع موضوع العموم ولا ينعقد من أول الأمر إلاّ بمقدار الباقي الّذي قد تمت فيه مقدمات الحكمة.

وعلى أساس هذه المحاولة سوف يكون الموقف من السؤالين المطروحين في أول البحث نفس الموقف الّذي كنا نقفه في القسم الأول من التخصيص بالمتصل وهو الخاصّ الّذي يكون جزءً من مدخول الأداة ، إذ هما يشتركان في ورود التقييد في المرتبة السابقة على العموم وعدم انعقاد العموم إلاّ بمقدار المقيد فلا تعارض بين عام وخاص كي يتساءل عن وجه تقديم الخاصّ أو وجه حجية العام المخصص في تمام الباقي كما هو واضح.

وقد يناقش في هذا الأصل الموضوعي الّذي تبتني عليه هذه المحاولة بلزوم لغوية وضع أدوات العموم إذا فرض أن دلالتها على ذلك في طول إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة.

غير أن هذا النقاش يكفي في مقام رده أن يقال : بأن الثمرة المطلوبة لتصحيح الوضع واللغة لا يشترط فيها أن تكون ثمرة فقهية أو أصولية وإنما يشترط فيها أن تكون ثمرة بحسب اللغة وعالم معاني الألفاظ ، بأن تكون هنالك صورة جديدة من المعنى يحققها الوضع الجديد للفظ وهذا محفوظ في المقام