بالتسامح في أدلة السنن يلتئم مع الالتزام باستحباب العمل البالغ عليه الثواب ، بل ما جاء في بعض النصوص من أخذ العمل مقيدا برجاء قول النبي ( صلىاللهعليهوآله ظاهر في عدم الحجية ، إذ الحجية تلازم الجزم لا الترديد ، فلا معنى لأن يؤخذ في موضوعها العمل المقيد بالرجاء.
كما أنه مما ينفي احتمال الحجية ما جاء في بعض النصوص أيضا من ترتب الثواب وان لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد قاله ، إذ الحجية ترجع إلى ما يساوق جعل الخبر طريقا إلى الواقع ، وهذا لا يتناسب مع فرض عدم الواقع في موضوعها. فلاحظ.
والمتحصل : أن هذه النصوص لا تدل على الاستحباب ، ولا على حجية الخبر الضعيف القائم على الاستحباب ، فما بنى عليه المشهور لا أساس له.
ولو فرض الالتزام بظهور هذه النصوص في استحباب العمل الّذي بلغ عليه الثواب فهو بملاحظة النصوص المطلقة التي لم يقيد موضوع الثواب فيها بالإتيان التماسا للثواب الموعود ونحوه.
وحينئذ قد يدعى رفع اليد عنها بواسطة ما دل على ترتيب الثواب على العمل المقيد باحتمال الثواب والتماسه حملا للمطلق على المقيد. وهذا إيراد آخر على استفادة استحباب العمل البالغ عليه الثواب.
وقد تفصي عن ذلك بوجهين :
الأول : ما أشار إليه المحقق النائيني ـ وإن لم يلتزم به ـ من أن حمل المطلق على المقيد لا يلتزم به في المستحبات ، بل يلتزم باستحباب ذات المطلق واستحباب المقيد بما هو مقيد ، بدعوى تعدد مراتب الاستحباب (١).
وهذا منه مبتن على فهم الاستحباب من الروايات المقيدة ، لا الحكم
__________________
(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٢١٠ ـ الطبعة الأولى.
