فيها ـ بناء على هذين الوجهين ـ.

إذا كان الشك من جهة الشك في القابلية ، كما إذا تردد أمر اللحم المطروح بين ان يكون لحم حيوان قابل للتذكية كالغنم ، أو لحم حيوان غير قابل للتذكية كالكلب.

أما إذا كان الشك من جهة تحقق بعض الأفعال الخاصة ، فلا إشكال في جريان الأصل في نفيها ، لأنها أمور حادثة والأصل عدم الحادث.

ثم إنه ينبغي إيقاع الكلام في ان معنى التذكية أي هذه المعاني الثلاثة ، وهل هي اسم للسبب أو للمسبب؟. فنقول :

أما المحتمل الأول ، وهو كونها اسم للمجموع المركب من الأفعال الخاصة والقابلية ، بحيث تكون القابلية جزء المعنى ، فلا يمكن الالتزام به لوضوح ان التذكية من المعاني الحدثية القابلة للاشتقاق ، فيشتق منها الفعل والفاعل والمفعول وغير ذلك من أنحاء الاشتقاقات ، وهذا لا يتلاءم مع وضعها للمجموع المركب ، لأن القابلية ليست من المعاني الحدثية ، بل هي من الجوامد غير القابلة للاشتقاق كما لا يخفى.

وأما المعنى الثاني وهو كونها اسما للافعال الخاصة في المورد القابل ، فلا يرد عليه ما ذكر ، إذ الموضوع له هو الحصة الخاصة من الأفعال وهي معنى حدثي ، نظير وضع البيع لتمليك عين ما ، مع ان العين ليست من المعاني الحدثية. لكن يرد عليه انه لا يتلاءم مع بعض استعمالات لفظ التذكية في النصوص ، وذلك كاستعمالها بإضافتها ونسبتها إلى المورد المعلوم القابلية كالغنم. فيقال : « ذكّاه الذابح » ، وفي مثله لا يمكن ان يراد منه المعنى المزبور ، إذ معناها هو الذبح في المورد القابل ، ولا معنى لأن يراد : « اذبح في المورد القابل الغنم » ، لأن معنى : « ذكّ الغنم » هو ذلك على هذا الوجه. وهو مما لا محصل له.

وأما المعنى الثالث وهو كونه امرا بسيطا مترتبا على الأفعال الخاصة. فقد